73 مليار دولار خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
وكالات والموقف الليبي

أكدت دراسة، أجرتها هيأة “كامبريدج إيكونوميكس”، أن الاقتصاد البريطاني سيتحمل خسائر مالية تقدر قيمتها بـ54 مليار جنيه إسترليني (نحو 73 مليار دولار) بحلول عام 2030، وذلك في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون توقيع اتفاق نهائي.

وذكرت الدراسة أن إجمالي الناتج السنوي البريطاني سيتراجع، خلال العقد المقبل، بنسبة 3 في المائة، إذا ما فقدت المملكة المتحدة امتيازات عضويتها في السوق الأوربية، والاتحاد الجمركي المشترك.

 

وأوضحت الدراسة ذاتها أن لندن، التي تعد مركزا ماليا دوليا، ستفقد سنويا نحو 2 في المائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية، منبهة إلى أنه “كلما كان الخروج من الاتحاد الأوربي أكثر صعوبة، وتعقيدا، زادت معه التأثيرات السلبية في النمو، والوظائف، ومستوى المعيشة”.

وبحثت الدراسة في سيناريوهات عدة للخروج من الاتحاد الأوربي، بعضها شمل البقاء في السوق الأوربية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وبعضها الأخر أفاد بفقدان العضوية فيهما، أو فشل لندن، وبروكسل في التوصل إلى اتفاق يضمن علاقات اقتصادية بالامتيازات التجارية الحالية نفسها.

وركزت الدراسة على تسعة قطاعات اقتصادية، من ضمنها قطاع الخدمات المالية، ومدى التأثير السلبي في الاقتصاد البريطاني، في حال فشلت المفاوضات في تحقيق اتفاق نهائي يحفظ العلاقات التجارية.

 

من جانبه قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الخميس الماضي، إن ماي لن تعقد استفتاء جديدا حول خروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وجاء هذا التصريح ردا على الدعوات المتعددة لإجراء تصويت جديد بشأن «بريكست».

كان زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المناهض للاتحاد الأوروبي، نايجل فاراج، أعلن في وقت سابق أنه يؤيد فكرة إجراء استفتاء ثان، معبرا عن اعتقاده أن الناس سيصوتون من جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيضع برأيه حدا للجدل حول هذا الموضوع.

في الوقت ذاته يؤيد الكثيرون من مناصري الاتحاد الأوروبي إجراء استفتاء جديد، مشيرين إلى أن المواطنين لم يحصلوا على كل المعلومات بهذا الشأن أثناء الاستفتاء الأول وأن الرأي العام تغير كثيرا منذ ذلك الوقت.

 

جدير بالذكر أن كان قد صوت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أظهرت النتائج النهائية أن نسبة مؤيدي الانفصال عن الكتلة الأوروبية بلغت 51.9 في المئة مقابل 48.1 في المئة لمعسكر البقاء، بعد فرز جميع مراكز الاقتراع.

وقالت اللجنة الانتخابية الجمعة إن 17 مليونا و400 ألف شخص صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 16 مليونا و100 ألف للبقاء فيه.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن انكلترا وويلز صوتتا لصالح الانفصال، فيما اختارت اسكتلندا وإيرلندا الشمالية البقاء.

وشارك في الاستفتاء 71.8 في المئة ممن لهم حق التصويت.

ووصف زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج الحدث بأنه يوم "الاستقلال" لبريطانيا.

  • الاقتصاد البريطاني
  • الاتحاد الأوربي
  • بريكست